وصول ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مالیات
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۱۴۴۷
به گزارش جام جم آنلاین ،داریوش سرخانی مقدم اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده امسال سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون بودجه هفت بیلیارد و پانصد بیلیون ریال و سهم ادارهکل امور مالیاتی استان اردبیل ۲۴ هزار میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی استان اردبیل نسبت به درآمدهای مالیاتی کشور از نظر وزنی حدود ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با تاکید بر اینکه امسال هم تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته در بحث درصد وصولی نداشتیم، گفت: ۴۰ درصد در بخش مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات و در بخش مالیاتهای مستقیم ۶۰ درصد وصول شده است.
سرخانی مقدم در مورد نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی تشریح کرد: بر اساس ماده ۳۸ قانون ارزش افزوده یکنهم از درآمدهای وصولی با عنوان مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میشود که سال گذشته ۷۲۰ میلیارد ریال و تنها در هشت ماهه امسال ۸۶۰ میلیارد ریال واریز شد.
وی به واریز ۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به حساب شهرداریها در سال ۱۴۰۱ اشاره داشت و اضافه کرد: همچنین ۲ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال در سال جاری به حساب شهرداریها و دهیاریها، ۱۲۰ میلیارد ریال به حساب امور عشایر و ۳۱۰ میلیارد ریال نیز به حساب وزارت کشور واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بر اساس مر قانون سهم حوزه ورزش است و هر ماه با جمع درآمدهای حاصل از اجرای قانون ارزش افزوده نسبت به تخصیص حسابهای تعیین شده اقدام میشود که امسال از این محل ۱۰۰ میلیارد ریال واریز شد.
سرخانی مقدم افزود امسال با پیگیریهای انجام شده سهم شرکتهای تولیدی و بزرگ را نیز به استان آوردیم و در عمل شاهد افزایش چشمگیری بودیم؛ به طوری که سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در هشت ماهه گذشته دریافت شد که پیشبینی میشود تا پایان سال به پنج هزار میلیارد ریال برسد.
وی در مورد قوانین و مقررات حامی تولید گفت: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم افراد و واحدهایی که دارای پرونده هستند، به شرط استقرار در شهرکهای صنعتی یا شعاع ۳۰ کیلومتری میتوانند از معافیت برخوردار شوند و اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشند، به مدت ۱۰ سال معافیت مالیاتی میگیرند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل افزود: بیکاری در استان اردبیل بالاتر از میانگین کشوری است و سرعین، خلخال، نمین، بیلهسوار و مشگینشهر جزو شهرستانهای غیربرخوردار از نظر اشتغال هستند؛ از این رو واحدهایی که در این نقاط مجوز تاسیس و پروانه دریافت کنند، میتوانند از برخی معافیتها و مزیتها استفاده کنند.
سرخانی مقدم با اشاره به اینکه برای حمایت بیشتر از بخش تولید در قانون بودجه ۱۴۰۲ مشوقهای دیگری هم در نظر گرفته شده است، بیان کرد: نرخ مالیات اشخاص حقوقی دارای مجوز و پروانه بهرهبرداری در بخش تولید به جای ۲۵ درصد ۱۸ درصد محاسبه شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ هر مودی که نسبت به سال قبل درآمد مشمول مالیاتیاش افزایش یابد، میتواند از مشوق بهرهمند شود و در این چارچوب افراد به ازای هر ۱۰ درصد، یک واحد درصد مشوق میگیرند.
سرخانی مقدم کاهش نرخ بیکاری در استان اردبیل به کمتر از ۱۰ درصد را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: این روند نشان میدهد سرمایهگذاریهای بلند مدتی در استان انجام شده که در درآمدهای مالیاتی هم ملموس است، به طوری که پارسال ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و امسال تا کنون پنج هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال جذب سرمایه داشتیم.
وی گفت: این سرمایهگذاریها در نهایت به سود پایدار و درآمدهای مالیاتی پایدار منجر میشود و نرخ بیکاری استان اردبیل که بالاتر از میانگین کشوری است را نسبت به سالهای پیش کاهشی میکند.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۱۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیرهای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامههای زنجیرهای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگریهای کاذب و تورم ساز را میبندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانهدرشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی میتواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظهای در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایهگذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات میشوند و به این ترتیب افراد از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزههای مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود میشود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمیشود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته میشد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود. همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور میشود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد. نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیایاقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم میشوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیمگری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالیهای دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانتخواری و سوداگریهای غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!